جديد الأخبار
سياسة التجنيس.. 12 دولة تلعب باسم منتخب قطر في كأس العالم
12/06/2019 [ 01:35 ]
الإضافة بتاريخ:
سياسة التجنيس.. 12 دولة تلعب باسم منتخب قطر في كأس العالم

اتخذ نظام الحمدين كعادته الطرق الخلفية غير المعتدلة وسيلة له لتحقيق أمجاد مزعومة لبلاده، كان آخرها استضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

ومنذ الإعلان عن استضافة قطر لنهائيات كأس العالم، وباتت الإمارة الخليجية تبحث عن كل الطرق لتدعيم فريقها العنابي بالعديد من العناصر القوية من أجل المنافسة على البطولات القارية، والاستعداد بقوة للذهاب بعيدًا في بطولة تشهد المشاركة الأولى في تاريخ قطر بالمونديال.

وفي سبيل ذلك، اتبع المسؤولون في الاتحاد القطري لكرة القدم «سياسة التجنيس» لعدد كبير من اللاعبين، أي منح الجنسية القطرية للاعبين من خارج البلاد، من أجل ارتداء القميص العنابي، حتى أصبح ما يزيد على نصف قائمة المنتخب من المجنسين الذين لم يجدوا فرصة كبيرة مع منتخبات بلادهم، وباتت المشاركة مع قطر هي الفرصة من أجل اللعب دوليًّا.

الفساد السياسي والرياضي

تضم قائمة الفريق القطري 15 لاعبًا من أصل 27 من حاملي الجنسية القطرية، وهؤلاء اللاعبون من 12 دولة مختلفة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا أيضًا.

وتأتي عروض التجنيس القطري عن طريق ضم اللاعبين إلى الفرق القطرية، ومن ثم منحهم جنسية العنابي، ويعد فريقا «لخويا والسد» هما الأكثر تعاقدًا مع اللاعبين حاملي الجنسية القطرية من الدول الأخرى، حيث يضم كلا الفريقين 5 لاعبين مجنسين.

الفساد القطري الذي يتبعه تنظيم الحمدين لم يقتصر على السياسات الاقتصادية، ودعم التنظيمات الإرهابية، وكذلك لم يتوقف عند تجنيس اللاعبين من البلدان الأخرى لإنقاذ العنابي، بل تطرق إلى المجال الرياضي وتشعب فيه، ففي الوقت الذي يدفع فيه النظام القطري الميليشيات في شراء الأندية العالمية نجد أنه يطلب دعمًا ماليًّا لأندية كرة القدم القطرية.

ومنذ فترة ليست بالكبيرة، طلب الديوان الأميري من مؤسسة دوري نجوم قطر ووزارتي الثقافة والمالية بأن تخصص أموال الأندية المحلية واللاعبين لشراء لاعبين أجانب لصالح أندية أجنبية، إلا أن الفضيحة الكبرى أن جزءًا من هذه الأموال ذهب لصالح شركات دعاية وإعلان وتحشيد أوروبية هدفها الترويج للنظام القطري من خلال إبراز صفقاته الرياضية الخارجية.

فساد مستمر

فضائح النظام القطري لم تتوقف، حيث شهد شهر مايو الماضي عودة قضايا الفساد مرة أخرى إلى الواجهة، بعد أن قدمت مصادر قضائية فرنسية، ومصادر قريبة من ملف تنظيم مونديال ألعاب القوى 2019، شكوى رسمية ضد رئيس مجموعة «بي إن» الرياضية القطرية، يوسف العبيدي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى «لامين دياك»، على خلفية ترشح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.

وكالات الأنباء الدولية تحدثت عن اتهام السلطات القضائية الفرنسية لرئيس مجموعة «بي إن» بتهمة الفساد النشط، بينما اتهمت الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى بتهمة الفساد السلبي.

وتعود تفاصيل القضية التي أعلنت عنها السلطات الفرنسية، في آخر مايو 2019، عندما قدمت شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفيست منت»، والمملوكة لناصر الخليفي وشقيقه خالد، مبلغ 3.5 مليون دولار في خريف 2011، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق.

وتم تحويل الأموال في دفعتها الأولى في 13 أكتوبر 2011، ودفعتها الثانية في 7 نوفمبر 2011، أي قبل 4 أيام فقط من عملية التصويت على استضافة البطولة في لندن، ورغم كل ذلك، نجحت لندن في الحصول على البطولة من الدوحة، قبل أن تحصل عليها الدوحة بعد 3 سنوات.

ويعتقد القضاة الفرنسيون بأن رئيس الاتحاد الدولي السابق، قام بناءً على هذه الرشوة المقدمة إلى نجله، بتأجيل موعد إقامة البطولة حتى تتمكن قطر من استضافتها، إذ كان من المقرر أن يتم تنفيذها في الصيف؛ حيث الحرارة العالية بالدوحة، كما عمل على التأثير على أعضاء الاتحاد الدولي للتصويت لصالح قطر ضد الملف الفرنسي.

وعلى الرغم من سعي النظام القطري لتجميل صورته الخارجية عبر استضافة البطولات الدولية، حتى وإن تم ذلك عبر الفساد ودفع الرشاوى، فإن المواطنين في قطر مازالوا يعانون الاضطهاد والتمييز في الحصول على حقوقهم المشروعة.

وتعد مجموعة قنوات «بي إن سبورت» لتقنين رشاوي قطر، وهو ما حدث بالفعل ومنح الدوحة تنظيم أكبر وأهم حدث عالمي وهو كأس العالم 2022، وانكشفت تلك الطريقة غير الشرعية قبل التصويت لاختيار قطر عبر صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية التي وصفت ما حدث بأنه أكبر عملية فساد في تاريخ منافسات كرة القدم.

التعليقات
عدد التعليقات: 0
فيديو جرائم حماس
فيديو الكرامة
استطلاع
بعد رفض المنحة القطرية من حماس هل الحرب أصبحت أقرب على غزة ؟
نعم
لا
انتهت فترة التصويت