منظمات المجتمع المدني تعترض على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب
11/07/2019 [ 09:23 ]
الإضافة بتاريخ:
منظمات المجتمع المدني تعترض على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

اعترضت 25 منظمة مدنية، عاملة في كينيا، في بيان مشترك على تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي يطالب منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والدولية، بالإبلاغ عن أعمال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتماس الموافقة عليها من المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

ووفقًا للبيان الصحفي، الذي نشرت جمعية «حاكي أفريقيا» أجزاء منه على حسابها على موقع التواصل «تويتر»، فإن المجتمع المدني رفع شعار «كينيا تريد السلام، الكينيون لا يريدون أن يخضعوا للمراقبة أو التهديد من قبل كيان واحد».

وبحسب مواقع محلية، منحت منظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر، الجمعية الوطنية مهلة مدتها أسبوع واحد لفض جزء من قانون التعديل المتنوع الذي منح المركز الوطني لمكافحة الإرهاب مزيدًا من الصلاحيات للسيطرة على منظمات المجتمع المدني.

وتعديل القانون، الذي أقره أعضاء البرلمان مؤخرًا ، يعطي المجلس الوطني، مزيدًا من السلطة لتنظيم جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والدولية التي تقوم بأعمال مكافحة التطرف.

وينص القانون على ما يلي: «يكون للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب حق الموافقة والإبلاغ لجميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في مجال منع التطرف والإرهاب ومكافحتهما من خلال المراسلة المضادة أو التوعية العامة، وفك الارتباط وعدم عودة الأفراد للتطرف».

وقالت المنظمات المعترضة، إن المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب غير مكلف بالسيطرة على منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى أنها تقدم تقاريرها بالفعل إلى مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية ؛ لذلك يعد التعديل ازدواجية في الأدوار وستضطر المنظمات غير الحكومية إلى الحصول على الموافقات من وكالتين حكوميتين مختلفتين.

وقالت منظمات المجتمع المدني التي تضم «حاكي أفريقيا» و«المسلمين من أجل حقوق الإنسان» و«أجندة حقوق الإنسان» و«شباب ماناتا» وغيرها، إن التغييرات الجديدة في القانون تقوّض عملها.

وقال حسين خالد، المدير التنفيذي لـ «حاكي أفريقيا»: "نريد الحفاظ على استقلالنا. نحن لسنا على استعداد للسيطرة أو التلاعب من قبل وكالات الدولة. لقد وضعنا سياسات وساعدنا الحكومة في نواحٍ كثيرة، وبالتالي، فإننا لا نفهم هذا الأذى وعدم الثقة من قبل المركز الوطني لمكافحة الإرهاب".

فيما قال يوسف لول المدير التنفيذي لجدول أعمال حقوق الإنسان (حرية)، إن التعديل الذي أقرته الجمعية الوطنية يمثل خيبة أمل كبيرة لمنظمات المجتمع المدني في البلاد.

وقال نيكولا سونجورا من منظمة «مانياتا يوث سي بي أو»: «يسعى هذا القانون الجديد لإسكاتنا كمنظمات مجتمع مدني. لذلك، نحن على استعداد للانتقال إلى المحكمة، وإجراء المظاهرات لإلغاء التعديلات».

وفي المقابل تعمل منظمات دولية بالإضافة إلى الأمم المتحدة على مواجهة التطرف والإرهاب في جميع الدول، إذ قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يونيو الماضي، إن الهجمات الإرهابية الأخيرة في كل من كينيا ومالي ونيوزيلندا ونيجيريا وسريلانكا وأماكن أخرى، التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، تؤكد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل تحديًا عالميًّا عابرًا لحدود الدول.

يذكر أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ترتكز على أربعة محاور رئيسية، ركنها الأساسي حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك حقوق الضحايا واحتياجاتهم، وكذلك وضع الضحايا في صميم جهود منع الإرهاب ومكافحته.

وشدد الأمين العام على أهمية العمل من خلال الاستراتيجية بطريقة شاملة ومتوازنة، وضمان تنفيذ جميع أركانها بشكل متساوٍ. 
التعليقات
عدد التعليقات: 0
فيديو جرائم حماس
فيديو الكرامة
استطلاع
بعد رفض المنحة القطرية من حماس هل الحرب أصبحت أقرب على غزة ؟
نعم
لا
انتهت فترة التصويت